خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان آخر رقم 82 على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحيل فيه أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود إلى النيابة العامة للتحقيق.
وقد ظهر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في خطاب تليفزيوني تعليقا على الأحداث، أكد فيه أن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب وأنها على وعدها بعدم إطلاق النار على الشعب المصري وأنها تلتزم بما جاء في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس 2011 من إجراء انتخابات البرلمان ثم وضع الدستور ثم انتخابات الرئاسة.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري في 13 فبراير، بعد يومين من تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وتكليفه للمجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد.
وقد خرج أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان رقم 84 في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتقدم فيه بالتعازي لأهالي القتلى وتعهد بتقديم الرعاية لأسر الشهداء، والرعاية الطبية للمصابين، وفتح مستشفى ميداني عسكري بميدان التحرير.
وتنص المادة 9 بعد التعديلات، على أن: «الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري وينظم القانون التعبئة العامة، كما ينظم القانون العسكري ويحدد اختصاصاته، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بها والميزانية المتعلقة بشؤون التسليح، ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام لها».
وخرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببيان رقم 90، وكان عبارة عن مقطع فيديو يوضح فيه من قاموا بإشعال الأحداث وحرق المجمع العلمي ويقول إنهم من المتظاهرين في حين قال المتظاهرون أنهم بلطجية.
